رحلة الدستور عبر التاريخ ج1

Views

يعتبر الدستور مجموعة من القواعد المتعلقة بشكل الدولة وتكوين حكومتها وسلطاتها العمومية , والتى تهتم بتنظيم الظواهر السياسية للدولة وأجهزتها أى الحكومة والسلطات العمومية , وتنظيم قواعد الحكم والسلطة بالأضافة الى تحديد حقوق الافراد حتى تحميها من أى تعدى عليها ويعتبر أيضا أعلى وثيقة قانونية فى البلاد .وترجع العلاقة بين سيادة القانون والديمقراطية والدستورية الى ما قبل 2400سنة أى الى فلاسفة الاغريق أفلاطون وأرسطو الذين كانوا يعيشون فى دولة المدينة اليونانية أثينا  حيث كان معظم المواطنون الذكور يشاركون مشاركة مباشرة فى عملية صنع القانون وفى إصدار الأحكام من خلال محاكمات أمام هيئة المحلفين.

وكان أفلاطون النبع الذى نهلت منه الفلسفة الغربية وخصوصا فيما يتعلق بنشأة فكرة الديمقراطية وسيادة القانون وتطورها.ولقد عرض أفلاطون فى كتابه الجمهورية أنواع الحكم المختلفة وأوضح أن الدولة العسكرية مآلها الى الانهيار , ذلك لأن القادة  يخترعون أساليب غير شرعية للإنفاق ولأنهم لا يكترثون بالقانون؟ كما أن حكما النخبة الأوليفاركية يؤدى الى مدينة للأغنياء ومدينة للفقراء , يتعايشان مع بعضهما البعض ويتآمران ضد بعضهما على الدوام " وأكد أنه من خلال مبدأ سيادة القانون الذى يرعاه نظام الديمقراطية والإطار القانونى للدستور من الممكن أن يحمى المجتمع نفسه من الإستبداد وعلى هذا  يجب ألايستثنى أى شخص من القانون حتى الأشخاص الذين يشغلون مناصبا فى السلطة. وفد عرض أفلاطون الأسس لما كان يعرف بالنموذج المثالى للديمقراطية:

·         للنساء حقوق وامتيازات متساوية.

·       تمنح المكافآت بناء على الجدارة.

·        ينتمى المواطنون الى طبقة اجتماعية وفقا لطبيعتهم لا بموجب مولدهم.

·        أفراد الطبقة الحاكمة هم القائمون على خدمة الطبقة العاملة.

·        المواطنون سيتلقون تعليما لبناء الديمقراطية والحفاظ عليها.

·        لابد أن يكون الحاكم أعلى فكريا من عامة الشعب لا أن يدعى أنه واحد منهم.

ثم جاء من بعد ذلك أرسطو وهو أحد طلاب أفلاطون وكان فيلسوفا ومعلما للأسكندر الاكبر وأثر على الفلسفة الغربية من عدة جوانب ومن بينها علم الأخلاق والميتافيزيقا والسياسة .ذكر أرسطو أن الاستبداد يحدث عندما تمنح السلطة المطلقة الى الحاكم الذى يميل الى استخدام سلطته بغية تعزيز مصالحه الشخصية بدلا من العمل على تحقيق الصالح العام.وأصبحت هذه المقولة هى الفرضية الأساسية التى يخضع لها مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وهما المبدآن الأساسيان وراء فهمنا الحالى للنظام الديمقراطى.واعتبر أرسطو أن افضل أشكال الحكم هو الذى يسمح " لكل رجل أيا كان هذا الرجل أن يتصرف بأفضل صورة ممكنة وأن يحيا حياة سعيدة".ورأى أن الدساتير الحقة هى التى تخدم المصالح المشتركة لجميع المواطنين , أما الدساتير الإستبدادية فلا تنشغل إلا بأثرة مصالح شخص بعينه أومجموعة من الأشخاص .