كيف تم تزوير انتخابات الاستفتاء والدستور والرئاسة

من مهازل قاعدة بيانات الناخبين التي صدعونا بها لتبرير شرعيتهم الزائفة و طبقا لدراسة د/هدي جودة الخبيرة الاحصائية بالاشتراك مع كلية هندسة طنطا و المنوفية, و من واقع اسطوانة بيانات قاعدة الناخبين بوزارة الداخلية نفسها و هي القضية المرفوعة حاليا و مقرر لها للنظر يوم 23 أبريل القادم:
1- ما يقرب من 9 مليون صوت باطل بين مكرر أو لا أصل لصاحبه
2- ضمن عينة بحث شملت 6 دوائر فقط تم اكتشاف 700 ألف صوت مسجل في أكثر من لجنة و أكثر من محافظة
3- شخص واحد يملك بمفرده 623 بطاقة انتخابية في لجان مختلفة
4- بالرجوع للأسماء المكررة و بالعودة لاسم الأم وجد أن أسماء هذه الأمهات غير مسجلة في الاحوال المدنية و هي عبارة عن أسماء وهمية لا وجود لها
5- بمقارنة تواريخ ميلاد بعض الأمهات وجد أن هناك حالات وجد فيها أن عمر الابن أكبر من عمر الأم ب16 سنة!!! كما وجد أن أمهات من المفترض أنهن قد انجبن الابن محل الذكر و هن في سن أقل من 10 سنوات!! كما أن هناك أمهات قد أنجبن في عمر 56 سنة!!!

مواجهة بين الدكتور خالد علم الدين والمتحدث باسم الرئاسة

الإخوان يجهزون الكتاتني لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات

قالت مصادر سلفية مطلعة: "إن جماعة الإخوان، وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، يجهزون الدكتور سعد الكتاتني ليكون رئيسًا للحكومة خلفًا لهشام قنديل، وهو ما يعني أن حزب الحرية والعدالة لن يوافق على تشكيل حكومة جديدة قبل انتخابات مجلس النواب الجديد".

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن حزب الحرية والعدالة يسعى لمزيد من التنسيق مع عدد من الأحزاب سواء ذات المرجعية الإسلامية أو غيرها على المقاعد الفردية لضمان الأغلبية الكبيرة، بما يسمح له تشكيل الحكومة.

وأشارت المصادر إلى احتمالية تنسيق حزب الحرية والعدالة مع الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ، في إطار توسيع الدوائر للرموز الوطنية في مقابل ضمان لهم تمثيل في الحكومة الجديدة، مؤكدًا سعي الحزب لتفكيك جبهة الإنقاذ تمامًا، ومن ثم يسهل التنسيق مع عدد من الأحزاب داخل الجبهة. وتزايدت حدة التراشق الإعلامي بين قيادات حزبي النور والحرية والعدالة خلال الفترة الماضية، مع إطلاق حزب النور مبادرته لحل الأزمة الحالية، والهجوم الذي صاحب لقاء قيادات حزب النور مع قيادات جبهة الإنقاذ، ففي الوقت الذى اتهمت فيه قيادات بحزب الحرية والعدالة، حزب النور بالتخبط في التصريحات نتيجة لحالة من عدم الاستقرار داخل الحزب عقب الانشقاقات الأخيرة من الحزب، إضافة إلى الهجوم على الجماعة والحزب قبل الانتخابات المقبلة.

وردًا على تلك الاتهامات، قال د. عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، في مجلس الشورى: "إن اتهام قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة لحزب النور باطلة"، مشيرًا إلى أنه لو كان حزب النور يعمل لمصالح انتخابية إذن كيف يتم إقالة مستشار الرئيس لشؤون البيئة خالد علم الدين.

وأكد بدران، أن حزب النور لا يعمل لمصالح انتخابية، وإنما يعمل للصالح العام، مؤكدًا أن الهدف من المبادرة هو لم الشمل وعمل مصالحة وطنية شاملة مع مخلتف فئات المجتمع.

وأشار بدران إلى أن حسبة الانتخابات تفيد بتوجيه حزب الحرية والعدالة ضربات لحزب النور، الذي تتزايد شعبيته بنسبة كبيرة، بما يمتلكه من صدق في الأداء وخدمة مصلحة الوطن، وليس العكس. ولفت رئيس الهيئة البرلمانية للنور في الشورى، إلى وجود ما يسمى «أخونة الدولة» من خلال تعيين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في كافة مفاصل الدولة، معبرًا عن ذلك بقوله «الوظائف موجودة والناس موجودة»، وأضاف أن ملف أخونة الدولة من أهم الملفات الأساسية التي ناقشها قيادات حزب النور مع الرئيس محمد مرسي من باب النصيحة، مشددًا على تقديم أحزاب وتيارات أخرى بنفس تلك المشكلات إلى الرئاسة.

نص حيثيات المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون مجلس النواب.. تعديل النصوص الخاصة بـ "مباشرة الحقوق السياسية".. وتعريف صفة العامل والفلاح.. والعزل السياسى.. وانتخابات المصريين بالخارج

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، وعضـوية المستشارين عدلى منصور وأنور العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ود.حنفى جبالى ومحمد الشناوى وماهر سامى نواب رئيس المحكمة، قرارها فى الطلب رقم 1 لسنة 35 "رقابة سابقة"، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

ويقضى قرار المحكمة بالتالى :

أولاً: المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .
ثانياً :أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والبندين ( 1 ،5 ) من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والمادة 18 مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع ، والفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ، والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته مستبدلتين بالمادة السادسة من المشروع تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب .

وأكدت المحكمة فى صدور قرارها ابتداء أن مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور للتحقق من مطابقتها لأحكامه ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة ما يلى :

1ـ مراجعة الصياغة القانونية للمشروع .
2ـ النظر فى أى تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى ، ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية .
3ـ تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى
نطاق السلطة التقديرية للمشرع .

وأوضح القـرار أنه بمراجعة مشروع القـانون المعروض فقد استبان للمحكمة الآتى :
أولاً : أن المشروع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل
والفلاح ، أضاف إلى هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله
بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وهذا الشرط لا
يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التى فوّض المشرع فى بيانها لاعتبار المرشح عاملاً
إعمالاً للنص الدستورى المتقدم ، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستورى فى
تعريف العامل ، إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف
أجره ، كما أن اشتراط العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات مؤداه انحسار
صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى ، ومن ثم فإن ما ورد بالنص
المذكور من عبارة " ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى
فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، يخالف نص المادة 229 من الدستور.

ثانياً:نصت الفقرة الأولى من المـادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع على أن ( .... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها )

ولكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور ، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها
سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح
مستقلاً ، أو صار المستقل حزبياً . إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على
نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب
الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور .

ثالثاً: يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان
والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور ، كما يجب ألا ترسم الدوائر
بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام .
رابعاً: :فى حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمياً
لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب فى الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به والذى كفلته المادة (55) من الدستور .

خامساً :ورد فى البند (1) من المادة الأولى فى المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً فى حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصرياً
فقط وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، بما يجدر معه
ـ اتفاقاً مع النص الدستورى ـ إضافة عبارة ( متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية )
إلى نص القانون المعدل .

كما ورد فى البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقاً للقانون . وإذ تنص المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 19980 على أن " يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه ـ أداء الخدمة العسكرية ـ الفئات التى تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة " ، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن
يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن
الدولة ، فى حين أنه مادام أن هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم ، فلا يكون
مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمتى التشريع والرقابة
على أعمال السلطة التنفيذية .

لذلك فإن الأمر يقتضى قصر الشرط الوارد فى البند 5 على من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .

سادساً:اشترطت الفقرة الأولى، من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع على أن "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح
بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة ، وعلى المحكمة أن تفصـل فى الطعن ، دون
عرضه على هيئة المفوضين ، خـلال سبعة أيام على الأكثر . واشتراط أن يكون الفصل فى
الطعن دون عرضه على هيئة المفوضين يُعّد تدخلاً فى أعمال جهة القضاء الادارى
واعتداء على استقلالها على النحو الذى نصت عليه المادة (174) من الدستور ، إذ قد
ترى هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمنى
الذى وضعه النص وهو سبعة أيام للفصل فى الطعن المعروض عليها .

سابعاً:نص الدستور فى المادة 232 منه لتطبيق حكمها فى منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات ـ ضمن حالات أخرى حصرتها المادة المذكورة ـ على من كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة . بينما نص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع على " أن لا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ، ويقصد بالقيادات .........، أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى أىّ من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة " وهو ما يخالف حكم الدستور السالف
بيانه الذى اشترط أن يكون عضواً فى الفصلين التشريعيين معاً .

ثامناً:يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية الواردة فى المادة الثامنة عشر مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع ، بأنها تعنى مجرد اجراء حصر عددى مبدئى لأصوات الناخبين لاينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر ، وذلك حتى يكون النص متفقاً وحكم المادة 228 من الدستور الذى نص على أن " تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور ، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تـالية " وتشمل العملية
الانتخابية مختلف مراحلها والتى تبدأ بفتح باب الترشح لعضوية المجلس التشريعى
بتحديد وإعلان نتيجة الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات ، وهو الحكم ذاته
الذى نص عليه البند ثامناً من المادة (3) مكرراً (و) من القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

ويصدق الوضع ذاته فى حالة الدوائر المخصصة لنظام القائمة بالنسبة لما يعلنه رئيس اللجنة العامة من نتائج.
كما أن الأمر يقتضى وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدنى المشار إليها فى نص المشروع ، حتى لا يسمح بحضور بعض ممثلى المنظمات غير المرخص لها وفقاً للقانون ، وأن يوضع حد أقصى لعدد وممثلى هذه المنظمات فى كل لجنة انتخابية حتى لا يؤدى كثرة العدد إلى تعطيل العمل أو اضطرابه على نحو يخل بحقى الانتخاب والترشيح ، كما أن مشاركة هذه المنظمات فى أعمال اللجان المذكورة يجب أن يقتصر على تلك التى يصرح لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات وتصدق ذات الملاحظات على وسائل الإعلام .

تاسعاً :يقتضى الأمر تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابى حال أن المادة المعروضة قد نصت على أن تجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى يومين متتاليين ، وأن المداد الذى يغمس الناخب أصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين .

عاشراً :استحدث الدستور نظاماً جديداً للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات ، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات على نحو ما ورد فى المادة (208) منه، ونص فى المادة (210) على أنه " استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون " . وإذا كانت مشاركة المصرين بالخارج فى
انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء على الدستور ،
التى أجريت خلال عامى 2011 ، 2012 قد تمت بمعرفة لجان فرعية ولجان فرز ولجان عامة مشكلة من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، إلا أن هذا الأمر كان له سند دستورى وهو نص المادة (39 مكرراً 9 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 ، والمضافة بالإعلان الدستور الصادر فى 19 نوفمبر سنة 2011 . وإذ نصت المادة (236) من الدسـتور على أن " تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس
الأعلى للقوات المسلحة ، ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى
تاريخ العمل بالدستور ، ......." ، ومن ثم فإن السند الدستورى الذى كان يجيز
إسناد عمليتى الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية قد تم إلغاؤه اعتباراً
من تاريخ العمل بالدستور الجديد ، وصار لازماً اتباع ما ورد به من أحكام والتى خلت
من مثل هذا الاستثناء . ويغدو ما ورد فى نص المادة السابعة من المشروع المعروض
التى أضافت مادة جديدة برقم (3مكرراً ) (ل) إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم
مباشرة الحقوق السياسية متعلقاً بشأن إشراف البعثات الدبلوماسية المصرية على
انتخابات المصريين فى الخارج ـ مخالفاً للدستور .

"بكار" يدعو"مرسى"للاستقالة لشبهة تورط مرؤوسيه بقتل المتظاهرين

دعا نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، الرئيس محمد مرسى، للتقدم باستقالته، قائلا فى كلمة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات، فيجب على الرئيس نفسه التقدم باستقالته، لشبهات تورط بعض مرؤوسيه فى قتل المتظاهرين عمداً.

جاء ذلك تعليقاً على إقالة رئاسة الجمهورية، للدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة من منصبه. وأضاف بكار: إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فلتحدثنا عن صفة خيرت الشاطر التى تكلم بها عن تحركات مرصودة "لأطراف فى الداخل والخارج لم يسمها".

علم الدين يفضح مؤسسة الرئاسة

مستشار مرسى للبيئة: "الرئاسة" اغتالتنى سياسياً وسأقاضيها.. علم الدين: إقالتى بسبب قضية أمن قومى أقيل فيها وزير أيام مبارك.. وتفاصيل مكالمة 12 مساء لعلم الدين تطالبه بالبعد عن التنفيذيين

 

قال الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة، إنه سيرفع قضية على مؤسسة الرئاسة، بسبب ما أعلنته "الرئاسة" من أن هناك تقارير تؤكد استغلاله لمنصبه حتى يكون هناك تحقيق رسمى فيما أعلن.

وأكد علم الدين أنه لم يتم التحقيق معه من أى جهة ونفى ما أعلنته مؤسسة الرئاسة، وأضاف "سأرفع قضية وسأطالب بشهادة كل من تعاملت معهم من رجال أعمال وأصحاب مشروعات ومستثمرين فى مشروعات تدوير المخلفات واﻻقتصاد الأخضر وغيرها".

واستطرد علم الدين أن ما حدث يوم اﻻثنين الماضى أنه كان دعا المحافظات ومديرى اﻻستثمار وممثلين عن وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والبيئة واﻻستثمار لمناقشة كل المشروعات اﻻستثمارية المقدمة للمحافظات لتصفيتها للخروج بـ50 مشروعا استثماريا قويا، فيما يخص التنمية المستدامة واﻻقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات واستخراج طاقة منها لعرضها على مؤتمر السعودية اﻻقتصادى فى حضور أكثر من 500 مستثمر عربى لديهم رغبة للمشاركة وتبنى المشروعات اﻻستثمارية فى مصر لإحداث نهضة اقتصادية تساعد على تحسين أوضاع المصريين، وتفتح أسواق عمل وتوفر فرصا للشباب المصرى ومنذ فترة وأنا أعد لهذا المؤتمر فى العلن فهو ليس سرا، وقبل يوم اﻻثنين مساء أحد اتصل بى كبير السكرتارية بالرئاسة ويسمى ضياء الساعة 12 مساء، وقال: "إحنا مش قلنا يا دكتور خالد مالناش دعوة بالتنفيذيين ودا مش شغلنا". وطالبنى بإلغاء لقائى مع مديرى قطاعات اﻻستثمار بـ 27 محافظة بعلم وزير اﻻستثمار والبيئة وباقى الوزراء المعنيين، فأجبته: "الموعد 9 صباح الغد وعلى العموم سأتصل بيهم وألغى وأقولهم، لأن الرئاسة شايفة إن ملناش دعوة بالمشروعات دى"، فرد قائلا: "اعمل اللى أنت عايزة"، وانتهت المكالمة بعد أن أخبرته أننى سأنهى الموضوع وأقدم استقالتى".

وأكد علم الدين مفاجئته أنه فى هذا اليوم تحدث مع الدكتورة باكينام فى موضوع آخر رفض اﻻفصاح عنه، وأوضح: "لأنه موضوع متعلق بقضية أمن قومى تخص موضوع البلتاجى وعصام العريان أيام مجلس الشعب وأقيل فيه ناس كتير أيام حسنى مبارك حيث أقيل وزير بسببه ووكيل مجلس إدارة شركة كبرى، والرئاسة وﻻ المستشارين عايزين يتحركوا فيه بدون مبرر سوى أنه يخص الأمن القومى وفى نفس يوم اﻻثنين كانت الدكتورة تجلس مع أيمن نور والبلتاجى وأبو العلا ماضى يوم تأجيل جلسة الحوار الوطنى وكان أصحاب هذه القضية يجلسون معى فى مكتبى بالهيئة اﻻستشارية ومر الوقت دون أن تأتى الدكتورة فطلبت من مدير مكتبى سيد عبده أن يتصل بوزير الكهرباء، وبالفعل تحدثت معه عن الموضوع وحددنا موعد كان المفترض أن يكون اليوم اﻻثنين الساعة 1 ففوجئت بما حدث أمس".

وقال علم الدين "إن الدكتورة باكينام اتصلت بى فى نهاية اليوم وسالتنى عن تقديم استقالتى فأجابتها لن أقدم استقالتى إﻻ بعد مقابلة الرئيس الدكتور محمد مرسى، وطالبتها بتحديد موعد لى مع الرئيس، وسألتنى عن الموضوع الخطير فقلت لها أنا أخذت إجراء فى الموضوع وحددت موعدا مع وزير الكهرباء اﻻثنين المقبل 18 فبراير".
وأعرب علم الدين عن آسفة للطريقة التى تدار بها المسألة قائلا: "أنا لآخر لحظة متحمل مسئولياتى بالكامل فى كل الموضوعات، واتخذ فيها إجراءات لكن هما مكبرين دماغهم ويشتغلوا وعلى قلبهم مراوح وبدل مايقولوا شكرا فعلوا ما فعلوه لتشويهى واغتيالى سياسيا".

ووصف ما يحدث أنه ربما يكون نوعا من تصفية الحسابات بين الحرية والعدالة وحزب النور بعد المبادرة التى أطلقها الحزب فهم ﻻ يعرفون أن الخلاف السياسى مفترض أنه مناخ صحى لكنهم "بيصفوا حساباتهم بشكل وضيع"، مشيرا إلى أنه ربما تكون مواقفى الشديدة معهم سر تصرفهم واستكمل: "فأنا ﻻ أعترف بقصة الأخونة، وأتعامل مع كل الناس ليبرالى أو غيرة حتى ولو كان فلول غير مدان أو غير متهم فى حاجة إيمانى بضرورة مشاركة كل الشعب فى النهوض بهذه البلد".

واختتم علم الدين تصريحاته صباح اليوم قبل انعقاد المؤتمر الصحفى بساعات أنه لم تطلبه أى جهة مطلقا للتحقيق، وأنه سيقوم برفع قضية بدون نقاش قائلا، "خلى الموضوع يتفتح ويتحقق فيه بجد وسأعود لعملى فى كلية العلوم جامعة الإسكندرية ولعله خير إن شاء الله ."

حماس: إغراق الأنفاق مع مصر بالمياه تجديد للحصار

دانت حركة حماس السبت، الإغراق المتكرر للأنفاق الحدودية مع مصر بالمياه، معتبرة أنه "تجديد للحصار" المفروض على القطاع، ودعت مصر إلى فتح معبر رفح وإلزام إسرائيل برفع الحصار.

وقال القيادي في حماس خليل الحية: إن "الأنفاق الحدودية مع مصر كانت خيارا وحيدا أمام الفلسطينيين لمواجهة الحصار، وإغراقها المتكرر بالمياه في ظل الحصار هو حكم بعودة الحصار بقرار رسمي مسبق".

وأضاف الحية: "إنه تجديد للحصار.. ومصر لا تريد ذلك"، داعيا مصر إلى "فتح معبر رفح أمام البضائع والأفراد، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر وإنهاء الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة".

وكانت مصادر أمنية أكدت الأربعاء، أن الأمن المصري أغلق العديد من الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، من خلال ضخ مياه الصرف الصحي فيها.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس إغلاق أنفاق أخرى بسبب عدم أهليتها أو سوء استعمالها في التهريب.

النائب العام يُحيل بلاغًا يطالب بإلغاء تعيين نجل الرئيس إلى التحقيق

أحال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الأحد، بلاغًا ضد كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ووائل المعداوي، وزير الطيران المدني، ومجدي عبد الهادي، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، يطالب بالتحقيق في وقائع تعيين «عمر» نجل الرئيس بالشركة القابضة للمطارات، وعزل وزير الطيران ورئيس الشركة، للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة.

وكان عصام محمد السيد خليل، صاحب دعوى إلغاء رمز الهلال لمرشحي الحزب الوطني المنحل، قدم بلاغًا ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، يطالب بالتحقيق في وقائع تعيين «عمر» نجل الرئيس، وعزل وزير الطيران، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وقال البلاغ الذي حمل رقم «2662 لسنة 2013 عرائض النائب العام»، إن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قامت بتعيين نجل رئيس الجمهورية، ومعه 9 آخرون بالشركة، بناءً على إعلان داخلي، بالرغم من أن عمر محمد مرسي عيسى العياط، حصل على بكالوريوس التجارة عام 2012 بتقدير عام جيد من جامعة الزقازيق، ولم يؤد الخدمة العسكرية.

وأضاف البلاغ أن قرار التعيين يعتبر عملًا مخالفًا للدستور لتمييزه بين حقوق المواطنين، ويعد إفسادًا لرئيس الجمهورية بمحاولة محاباته بتميز نجله عن باقي الشعب، وإضرارًا بسمعة مصر ورئيسها، حيث تناقلت وكالات الأنباء العالمية الموضوع سالف الذكر.

وطالب البلاغ بإلغاء تعيين عمر محمد مرسي عيسى العياط والتسعة الآخرين، وذلك لإزالة التعدي على حقوق المواطنين الأصيلة وفقًا للدستور، وعزل وزير الطيران المدني من منصبه، وعزل رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، وإلزام رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة للتنسيق الوظيفي يتم من خلالها فقط التعيين للوظائف لجميع هيئات ومؤسسات الدولة وفقا للجدارة أسوة بالتنسيق في الجامعات حتى يتحقق العدل والمساواة بين المواطنين ويتم تفعيل الدستور.

وقفة إحتجاجية أمام دارالقضاء العالى تنديدًا بحرق كنيسة مارجرجس بالفيوم

وصلت منذ قليل مسيرة دوران شبرا إلى دار القضاء العالى تنديدا بمحاولة الاعتداء على كنيسة مارجرجس بقرية سرسنا التابعة لمركز طامية بالفيوم، حيث تم إحراقها  وقذفها بالطوب، الأمر الذى أسفر عن هدم جزء من قبتها، وكسر الصليب أعلاها قبل يومين.
وقال متظاهرون بالمسيرة إنهم يطالبون بقانون يضمن حرية بناء دور العبادة  ، مؤكدين إنه لن يتم تفتيت المسلم والمسيحى والديانات كافة علمتنا السماحة وتقبل الآخر .
وأضافوا إن هناك شيوخ يقومون بتاجيج نار الفتنة بين عنصرى الأمة ويسخرون من معتقدات الآخرين مثل الداعية ” أبو إسلام”.

الكتاتنى: أوضحت لـ"البدوى" و"البرادعى" صعوبة تغيير الحكومة

قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إنه اتفق مع الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور على ضرورة استكمال الحوار والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة للوصول لما يحقق صالح الوطن والمواطنين.

وأضاف فى بيان أصدره حزب الحرية والعدالة، حول لقاء الكتاتنى برئيسى حزب الوفد والدستور، أنهما قد عرضا وجهة نظريهما فى تشكيل حكومة قبل الانتخابات وأن الدكتور الكتاتنى أكد على ضرورة طرح جميع الموضوعات بما فيها تشكيل الحكومة على مائدة الحوار الرئاسية كما أوضح وجهة نظر حزب الحرية والعدالة التى ترى أن الأوضاع الراهنة تجعل من الصعوبة بمكان تغيير الحكومة الحالية تجنبا لرسالة عدم الاستقرار وأثرها على الداخل والخارج خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى، ذلك على الرغم من تحفظ الحزب على أداء بعض الوزراء، كما أن الحزب يرى أن يتم تشكيل حكومة موسعة بعد الانتخابات تحظى بثقة البرلمان لتستطيع مواجهة التحديات الكثيرة.

كما أكد الدكتور الكتاتنى على تمسك الحزب بوجود كافة الضمانات التشريعية والإجرائية والرقابية التى تضمن نزاهة انتخابات مجلس النواب القادمة.

مصر تعترف بكوسوفو

أناب الرئيس محمد مرسي الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، لحضور احتفالات كوسوفو بالعيد القومي.
وقال باكينام الشرقاوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أعلنت منذ دقائق في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكوسوفي أن مصر في طريقها للاعتراف بكوسوفو".
وأضافت الشرقاوي أنها ستعود إلى مصر ظهر اليوم الاثنين.
يذكر أن كسوفو من الدول التي أيدت الثورة المصرية ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

التحقيق في بلاغ يتهم أبو إسلام بازدراء الأديان

بدأت النيابة العامة، التحقيق في بلاغ مقدم من المحامي نجيب جبرائيل، يتهم فيه الشيخ أبو إسلام الداعية السلفي بازدراء الأديان ووصف نساء مصر بالعرايا والسافرات.
تقدم جبرائيل ومجموعة من القانونيين والنشطاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 481 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، قال فيه إن استمرار أبو إسلام في سب الديانة المسيحية وإهانة عقيدتها ورموزها وتمزيق الكتاب المقدس والدعوة إلى التبول على الإنجيل أمر يرفضه الأديان، بل استباح لنفسه أن يصف نساء مصر وخاصة المسيحيات اللاتي يذهبن إلى ميدان التحرير للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة أنهن يذهبن رغبة منهن في الاغتصاب، وأنهن عرايا عاهرات وداعرات.
وأضاف البلاغ، أن أقباط مصر يشعرون بالمرارة لغياب العدل والعدالة لازدراء أبو إسلام الدين المسيحي، حيث ظهر في مشاهد يهين فيها المسيح ويسخر منه هو والسيدة العذراء مريم ويصفه بـ"الواد ربنا" ويستمر في غيه ليصف بنات مصر بالعاهرات، ومن ثم فان تلك الظاهرة التي يتصدرها نساء مصر ترفض أن يترك أي شخص يهين الأديان، وينال من شرف مصر والثورة، وأن يترك حرًا طليقًا كما لو كان لسان حال من يعنيهم الأمر دفعه للمزيد من ازدراء المسيح ومريم البتول، وإحداث فتن وشق الصف المصري.

"الإخوان" يشتبكون مع متظاهري بور سعيد ببنادق الرش

قال المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي: إن مجموعة من جماعة الاخوان المسلمين المسلحين اشتبكوا مع المتظاهرين فى مدينة بورسعيد ببنادق الرش.

وأضاف حمزة، عبر تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المتظاهرين السلميين قاموا بإبلاغ الشرطة وكان الرد: "عارفينهم بالواحد وبالاسم"، مما دفعهم الى نصب خيام أمام مبنى محافظة بورسعيد للاعتصام، وقاموا بتحديد مجموعة للمراقبة للتأكد من عدم وجود مندسين قد يقوموا بأعمال عنف.