تدشين حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسى

 التقت الأحزاب المجتمعة يوم الاثنين،  مع جمعيتها العمومية، وقررت الاندماج وتوحيد الصف المدنى، ,وكانت  أهم مبادئ الحزب هى: الالتزام الصارخ بالديمقراطية القائمة على المساواة بين الجميع، بلا تفرقة بين الرجل والمرأة، أو التمييز بسبب العقيدة، وحماية مؤسسات الدولة الرئيسية لتصبح مستقلة عن كل التيارات السياسية، أو محاولات توجيهها لخدمة فصيل أو تيار معين، مع الحفاظ على حياد تلك المؤسسات، وضمان أن يكفل الدستور الحرية والكرامة والعدالة لجميع المواطنين، والدعوة لقيام الاقتصاد المصرى على أسس، والدعوة الشريفة لحماية حقوق المستهلك، ومشاركة القطاع الخاص، والمناداة بالحرية والمساواة، والإيمان بالبحث العلمى.

من جانب آخر أعلن الدكتور أيمن نور تدشين حزب المؤتمر المصرى رسميا، قائلا: "نعلن اليوم تدشين حزب جديد بل هو وعاء يضم 20 حزباً"، مؤكداً أن هذا الاندماج ليس موجهاً ضد أحد، بل استحقاق لمطالب الشارع المصرى بضرورة التوحد".

وأشار نور إلى أن هناك أحزابا مازالت فى طريقها نحو إقرار موقفها للاندماج من عدمه، معلنا الأحزاب التى شاركت فى الاجتماع "غد الثورة والديمقراطى الاجتماعى وحملة عمرو موسى وحزب السلام الاجتماعى وحزب التحرير والمصريين الأحرار والعدل".

وأعلن نور أنه سيكون متحدثا إعلاميا لحزب المؤتمر، وسيكون هناك مجلس رئاسى يضم الأحزاب المختلفة، مشيرا إلى أن الحزب يرحب بأى كيان يرغب فى الانضمام يؤمن بمبادئ البيان التأسيسى، قائلا "أبوابنا مفتوحة للجميع".

وأطلق نور نداء لكل القوى الوطنية بضرورة التوحد تحت راية قائلا "ندعو البرادعى وصباحى وغيرهما للتوحد فى إطار واحد سعيا لتحقيق الوحدة الوطنية".

من جانبه قال أسامة الغزالى حرب إن الهدف من الاندماج هو الإسهام فى بلورة النظام السياسى المصرى، قائلا "الثورة قامت لإقامة نظام ديمقراطى تعددى، وليس سلطة شمولية"، معتبرا أن تجربة الاندماج جزء لا يتجزأ من المطالب التى نادى بها الشارع المصرى فى الثورة المصرية، وتهدف لتغيير النظام السلطوى لنظام حديث".

الصيغة النهائية لصلاحيات الرئيس بالدستور الجديد

أرسلت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية الصيغة النهائية لفصل صلاحيات الرئيس إلى لجنة الصياغة، لإعادة صياغتها، ليتم عرضها بعد ذلك على الجلسة العامة.

أكد المستشار محمد عبد السلام، عضو لجنة الصياغة، حسب بوابة حزب الحرية والعدالة على الانترنت أن اللجنة وافقت على أن تكون مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات، ويتم إعادة انتخاب الرئيس مرة واحده فقط .

وفيما يلى نص الفصل 

:

الفصل الأول: رئيس الدولة
 

المادة 1

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور 

.

المادة 2

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة 

.

المادة 3

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يكون متزوجا من غير مصرى ولا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية 

.

المادة 4

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا، (عشرون عضوا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وإذا لم يحصل أى مرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن فوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، و فى حال تقدم مرشحين اثنين فقط وتوفى أحدهما أو حدث له مانع من الاستمرار فى الترشح يعاد فتح باب الترشح، وفى حال تنازل أحد المرشحين يجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وفى حالة وفاة أو حدوث مانع لأى من المرشحين الأعلى أصوات بعد الدور الأول يحل محلة التالى فى عدد الأصوات وتجرى الإعادة بينهما، وفى حالة تساوى المرشحين يختار الأعضاء المنتخبون فى مجلسى النواب والشيوخ أحدهما فى جلسة مشتركة بالأغلبية، وينظم القانون انتخابات الرئاسة والإجراءات اللازمة 

.

المادة 5

تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما على الأقل 

.

المادة 6

يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية "وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ 

المادة 7

فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن مباشرة مهام منصبه يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات بذلك على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون ويباشر مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة أو يطلب تعديل الدستور، وفى كل الأحوال يتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.

المادة 8

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أوعملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز له، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمة القانون.

ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وكذلك عند توليه أو تركه لمنصبه، على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 9

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب.

المادة 10

يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزارء ويعين الوزراء ونوابهم بناء على ترشيح رئيس الوزراء، وتعتبر الوزارة مستقيلة إذا رفض مجلس النواب البرنامج الذى تقدمت به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها بأغلبية أعضائه.

المادة 11

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس النواب والشيوخ بيانا حول السياسية العامة للدولة، وله حق فى توجيه رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام أى من المجلسين.

المادة 12

يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى الدستور.

المادة 13

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.

المادة 14

يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.

المادة 15

يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه.

فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس النواب منحلا يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.

المادة 16

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة 17

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب.

ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة 18

يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات بعد أخذ رأى (مجلس الوزارء)، ويبلغها مجلس النواب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من مجلس النواب ونشرها، ويجب موافقة كل من مجلس النواب والشيوخ على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة.

المادة 19

تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

المادة 20

يتولى رئيس الجمهورية سلطته بواسطة رئيس الوزارء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14.

النص الكامل لاتفاقية كامب ديفيد ... فى الذكرى الـ34 لتوقيعها

-->

الاسم الرسمي: معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة

التاريخ: 17 سبتمبر 1978.

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل:

"إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل.. اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 242 و338.. إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978.. ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن.. واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة مهمة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بجميع نواحيه ..

وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفًا واسترشادًا بها.. وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.. فقد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل..

المادة الأولى

1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- تسحب إسرائيل جميع قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء. 

عند إتمام الانسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الاول ,يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة 3-

المادة الثانية

إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة.

ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة

1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:

(أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

(ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.

(ج) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل جميع المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.

كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3 - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع.

كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بجميع الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها - بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة

1- بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أي ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.

أسماء الفريق الرئاسى لمرسى

أعلن الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الفريق الرئاسى المعاون للرئيس محمد مرسى، يتكون من 4 مساعدين و17 مستشاراً.

وقال "على" إنه فى إطار تأكيد الرئيس على أن تضم مؤسسة الرئاسة تشكيلة من كافة الكفاءات الوطنية وألوان الطيف السياسى، قرر الرئيس محمد مرسى تعيين كل من:
باكينام الشرقاوى مساعداً لرئيس الجمهورية للشئون السياسية، وسمير مرقص مساعداً للرئيس للتحول الديمقراطى، وعصام حداد مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى، وعماد عبد الغفور عبد الغنى مساعداً لرئيس الجمهورية لملف التواصل المجتمعى.

كما قرر الرئيس تشكيل هيئة استشارية تضم كمرحلة أولى كلاً من:
1- أحمد محمد عمران
2- أميمة كامل السلامونى
3- أيمن أحمد على
4- أيمن أمين الصياد
5- بسام حسنين الزرقا
6- حسين محمد محمود القزاز
7- خالد عبد العزيز علم الدين
8- رفيق صموئيل حبيب
9- سكينة فؤاد
10-عصام العريان
11-عماد حسين حسن عبد الله
12- عمرو الليثي
13- فاروق جويدة
14-محمد سليم العوا
15-محمد عصمت سيف الدولة
16- محيى حامد محمد
17- سيف عبد الفتاح

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن المساعدين سيتم تعيينهم، وسيتم تخصيص مكاتب لهم فى الرئاسة، بينما سيجتمع المستشارون بالرئيس من وقت لآخر، مشيراً إلى أن الهيئة الاستشارية ستضم أشخاصاً آخرين فى المستقبل.

مرســى يمنح نفسه كــافة الاوسمة والنياشين

في واقعة مثيرة لم تحدث في أي دولة سواء متقدمة أو نامية، قرر الرئيس محمد مرسي، منح نفسه كافة الأوسمة والنياشين التي يمكن أن يحصل عليها أي رئيس جمهورية.

 

فطبقاً لجريدة الوقائع المصرية، ومنذ ثلاثة أيام، فقد أعطى الرئيس لنفسه مختلف الأوسمة والنياشين، وذلك دون توضيح لأسباب الحصول عليها، أو المناسبة أو الانجاز الذي يستدعي ذلك.

 

الواقعة تمثل انتهاكاً صريحاً لكافة المبادئ والمثل الأخلاقية والثورية، التي تتحدث عن إعطاء من يستحق، وليس منح مالا يملك .. الواقعة تتطلب رداً واضحاً من رئاسة الجمهورية، وإزالة الغموض منعاً لمزيد من الأقاويل.

وما كان من المتحدث الرسمى للرئاسة ياسر على أن قال : حصول الرئيس على الأوسمة والنياشين حدث بشكل تنظيمى تقوم به الجهات القانونيه والإدارية، لأن الرئيس لم يكن يعلم بوجود قانون يمنحه حق الحصول على الأوشحة، لكن الرئيس لم يوقع أى مرسوم أو إقرار ليمنح نفسه النياشين ولم تعرض عليه أى مذكرة أو إشعار يتطلب تصديقًا أو موافقة من الرئيس لتفعيل القرار، بل إنه يتم بشكل ذاتى داخل منظومة الدولة، وبالتالى انتهز الفرصة ولم يمتنع عن ذلك , مع العلم أنه لم يمضى على توليه المنصب 41 يوم فما من انجازات حققها هذا الرجل حتى يمنح نفسه كل تلك الاوسمة.

ويرى مراقبون أن هناك ثلاث فضائح فى هذه القضية، الأولى هو وجود هذا القانون بالأساس، وثانيتها فضيحة هذا التطبيق «الشبق» من الرئيس للفوز بالأوسمة والنياشين، أما ثالثة هذه الفضائح هو التكتم على تطبيق هذا القانون.

تفاصيـــــل احـــــداث رفـــــح

 حسب ما جاء على لسان اللواءسامح  سيف اليزل الخبير الامنى والاستراتيجى أنه كان يوجد 35 فردًا من بينهم ملثمين استقلوا عربتين محملتين بأسلحة ثقيلة ، مشيرا إلي أنهم قاموا بتقسيم أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات وأوضح سيف اليزل ، أن الهجوم الذى تعرض له كمين القوات المسلحة المصرية برفح، جاء تزامناً مع حفل إفطار لقيادات جهاز المخابرات المصرية، وعدد من شيوخ قبائل سيناء..

 واشار اليزل الى أن المجموعة الأولى هاجمت الكتيبة رقم 101 حرس حدود ، والتي قامت بدفع عنصر لديها فى منطقة الماسورة بالقرب من علامة 6 الدولية جنوب كرم ابو سالم، وتمكنو من الدخول على الجنود بعد رفع آذان المغرب مباشرة ، وقاموا بقتل وإصابة 16جندى ثم تم الاستيلاء على عربة مدرعة من الجيش.

 وأوضح اليزل أن المجموعة الثالثة كانت لديها عربة محملة بمواد مفجرة بكميات هائلة وتم التوجة بها إلى معبر كرم أبو سالم ومعهم العربة المحملة بالمفرقعات ، حتى يتم كسر البناء الأسمنتي الذي قامت إسرائيل ببنائه ؛وبهذة المتفجرات تمكنت من أحداث كسر بهذا الحاجز وعبرت المدرعة من خلال الكسر وتمكنوا من عبور الحدود الإسرائيلية بحوالي 25 كيلو مترًا. 

 فيما قامت القوات الإسرائيلية بتدمير المدرعة بصاروخ من طائرة إسرائيلية من طراز "أباتشي"، بالأضافة الي قذف قنابل هاون من غزة على الحدود المصرية.

 

 وأشار اليزل إلى أن هناك عربة تعطلت أثناء الهجوم على الحدود الإسرائيلية بها ثلاثة أفراد فرو هاربين، من بينهم شخص هرب داخل الحدود المصرية في حدود منطقة المهدي وجار البحث عنه.

 وكشف اليزل عن أن هناك شهودا عيان من القوات المصرية الذين نجوا من الحادث، سمعوا أصواتًا بلهجة فلسطينية مؤكدة من أفراد المجموعات التي قامت بمهاجمة الكمين على حد قوله.

احداث رفح ........ودمــــاء جنودنا الابرار

تلقى الشعب المصرى نبأ استشهاد 15 من ابنائه وسط حالة من الاكتئاب فى يوم ذكرى غزوة بدر المجيدة فى ظل عهد الرئيس الجديد محمد مرسى وبطء رد الفعل من مؤسسة الرئاسة .

لقد تجاهلت كل المؤسسات الامنية من مخابرات وشرطة وجيش التحذير التى صدر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى نتنياهو من عملية قادمة فى سيناء

 فهل كانت كل هذه الاجهزة مشغولة بالافطار كما هو حال الرئيس مرسى ام ماذا ؟ ما سر التراخى فى التحرك تجاه امور مصيرية كهذه ودراسة التحذيرات واتخاذ الحيطة من الجيش والمخابرات الحربية .

                            اسامة كمال يحذر من احداث رفح قبلها ب3 ايام

يعيش الشعب المصرى منذ ما قبل  بداية رمضان حالة من عدم الرضى عن اداء مرسى حيث انقطاع التيار الكهربى والماء عن الشعب وفى اوقات الفطار وبعده مثار سخط الشعب وغضبه من هذا الرئيس الذى لا يملك قرارا

الا ان يستشير  المرشد والجماعة اولا  ثم ان هذا الرئيس يتعامل بتهاون مع شكاوى الناس بشكل سخيف فى حين نعلم ان الهجوم الذى وقع على جنودنا وقع وقت الافطار ولسوء الحظ وقع فى ظل غياب التيار الكهربى.......!!!!فمن المسئول.

                                       فيديو لجثث شهداء رفح

اقول ان دم هؤلاء الجنود فى رقبة الرئيس الذى مازال يستخف بالشعب اقول له هل نسيت من كان قبلك

نحن موجودن لنذكرك الان وكل وقت ان لم تعدل عزلناك... خلعناك.... حاسبناك ...... انت لم ترى غضب هذا الشعب

فاحذر فانا مرتقبون .

نحن نريد انتقام سريع ورد رادع لكل من تسول له نفسه التجرؤ على جندى من جنود مصر الشعب يريد الوضوح وليس الغموض الذى اعتاده من مؤسسة الرئاسة من هؤلاء؟ وما دافعهم ؟ وما علاقتهم بالجماعات المفرج عنهم من سجون مصر ؟