أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المصرى

قائمة بما تم التوافق عليه فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية

تصنيف الجمعية التأسيسية

أولاً: 8 أحزاب سياسية يمثلون بـ33 عضواً، من بينهم 4 رؤساء أحزاب (أ.عماد أبو الغفور ـ النور، م.أبو العلا ماضى ـ الوسط، د.أيمن نور ـ الغد، أ.محمد أنور السادات ـ الإصلاح والتنمية)، نائبان لرئيس حزب (د.عصام العريان ـ الحرية والعدالة، أ.عصام سلطان ـ الوسط)، سكرتير عام حزب الوفد.

ثانياً: 7 يمثلون المرأة: 3 من بينهن من حزب الحرية والعدالة وهن د.هدى غنية (طبيبة) ود.أمانى أبو الفضل (أستاذ أدب إنجليزى) ود.أميمة كامل (أستاذ الصحة العامة) و4 شخصيات أخرى، وهن شهيرة حليم دوس (شخصية عامة + حزب الوفد) ومنال الطيبى (شخصية عامة) ود.منار الشوربجى (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ـ شخصية عامة)، وسعاد كامل رزق (شخصية عامة)

ثالثاً: 7 يمثلون الشباب ومصابى الثورة وجاءوا كالآتى:
م الاسم الصفة
1 أحمد ماهر منسق حركة 6 ابريل
2 إكرامى سعد من مصابى الثورة + ترشيح الحرية والعدالة
3 أحمد عمر رئيس اتحاد الطلاب
4 ماجد شبيطة قانونى + شباب الثورة
5 محمد سعد جاويش من شباب الثورة
6 محمد محمود عبد السلام عبد اللطيف قانونى + شباب الأزهر الشريف
7 د. المعتز بالله عبد الفتاح أستاذ جامعى + شباب الثورة

رابعاً: 10 من علماء الدين الإسلامى يمثلون مؤسسات الأزهر الشريف المختلفة وباقى الهيئات الشرعية.
م الاسم الصفة
1 د. حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية + كبير مستشارى شيخ الأزهر
2 د. داود الباز أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر
3 د. أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر
4 سعيد عبد العظيم داعية إسلامي
5 د. عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين بالمنصورة + شخصية عامة
6 د. عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر
7 د. عطية فياض أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
8 محمد حسان داعية اسلامي
9 د. نصر فريد واصل عضو مجمع البحوث الاسلامية
10 ياسر برهامي داعية إسلامى + طبيب

خامساً: 8 الأقباط 4 من ترشيحات الكنائس و4 من ترشيحات الأحزاب والشخصيات العامة.
م الاسم الصفة
1 إدوارد غالب سيفين الكنيسة الأرثوذكسية + فقيه قانوني
2 الأنبا بولا الكنيسة الأرثوذكسية
3 منصف نجيب سليمان الكنيسة الأرثوذكسية
4 الأنبا يوحنا قلتة نائب رئيس مجلس الكنائس العالمى للأقباط الكاثوليك
5 القص صفوت البياضي رئيس الكنيسة الإنجيلية
6 سعاد كامل رزق أستاذ العلوم السياسية
7 سمير مرقص مفكر قبطي
8 شهيرة حليم دوس ناشطة سياسية

سادساً: 28 فقيه وخبير قانونى من بينهم 6 يمثلون الهيئات القضائية والباقين من عمداء كليات الحقوق وأستاذة القانون الدستورى ومستشارون حاليون وسابقون.
م الاسم الصفة
1 المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء
2 إدورد غالب سيفين فقيه قانوني
3 المستشار أحمد محمد خليفة هيئات قضائية
4 أيمن عبد العزيز نور محامي
5 المستشار بهاء أبو شقة فقيه قانوني
6 المستشار تيمور فوزى مصطفي هيئات قضائية
7 د. جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري
8 د. حسين حامد حسان فقيه دستوري
9 د. داود الباز أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر
10 أ. سامح عاشور نقيب المحامين
11 صبحى صالح فقيه قانونى + وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
12 طاهر عبد المحسن محامي
13 د. طلعت مرزوق خبير قانوني
14 المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
15 د. عاطف البنا استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة
16 د. عبد السند يمامة خبير قانوني
17 المستشار عبد الله سعيد ابو العز هيئات قضائية
18 أ‌. عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط + خبير قانوني
19 أـ فؤاد بدراوي خبير قانونى + سكرتير عام حزب الوفد
20 ماجد شبيطة خبير قانونى شاب
21 المستشار ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة الدستورية
22 محمد ابراهيم كامل خبير قانوني
23 د. محمد سليم العوا فقيه قانوني
24 المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة
25 المستشار محمد مجدى بركات هيئات قضائية
26 د. محمد محسوب عبد المجيد عميد كلية الحقوق بالمنوفية
27 المستشار محمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض
28 اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة

سابعاً: 10 كتاب ومفكرين ومبدعين
م الاسم الصفة
1 أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية
2 د. أمانى أبو الفضل أستاذ الأدب الإنجليزى
3 د. حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية (مجمع الخالدين)
4 سمير مرقص مفكر قبطي
5 فاروق جويدة شاعر وأديب
6 د. محمد سليم العوا مفكر إسلامي
7 م. محمد عبد المنعم الصاوي رئيس ساقية الصاوى ورئيس لجنة الثقافة والاعلام
8 د. محمد عمارة مفكر إسلامي
9 محمد عبد العليم داود كاتب صحفى + وكيل مجلس الشعب
10 د. وحيد عبد المجيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية

ثامنا: 7 نقباء يمثلون نقابات المحامين والصحفيين والمعلمين والمهن التمثيلية والاطباء والصيادلة والمهندسين).
تاسعاً: 30 أستاذاً جامعياً من بينهم رئيسا جامعتى الأزهر المنيا ونائب رئيس جامعة الأزهر وعمداء كليات أصول الدين بالمنصورة وحقوق المنوفية.

عاشراً: 4 يمثلون النقابات العمالية واتحادات الفلاحين.

حادى عشر: ممثل للمصريين فى الخارج.

أشهر المستبعدين من تأسيسية الدستور ..؟؟؟؟؟؟؟؟

من بين علامات الاستفهام التى حيرتنى وادهشتنى استبعاد هذه الاسماء من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور وهى من الشخصيات التى - فى رأى - تمثل المجتمع المصرى بكل اطيافه واتجاهاته .ادعوكم للاندهاش معى وارجو ابداء اراءكم حول هذه الاسماء

الشيخ محمد حسان من السلفيين

المسستشار طارق البشري القاضي السابق بمجلس الدولة والمؤرخ البارز

الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء

المحامي بهاء الدين أبو شقة من الهيئة الوفدية العليا

الكاتب والمفكر فهمي هويدي

الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري المعروف .

الدكتور محمد نور فرحات – الفقيه الدستوري المعروف

الدكتور على جمعة – مفتى الجمهورية

الدكتور أحمد الطيب شيخ الزهر

أبو إسحاق الحويني – الداعية الإسلامي السلفي

جمال اسعد عبد الملاك – عضو مجلس الشعب القبطي الشابق

وشملت قائمة الاستبعاد الدكتورة نادية مكرم عبيد وزيرة البيئة السابقة

رجل الأعمال القبطي نجيب سايروس

وزير السياحة والنشط السياسي القبطي منير فخرى عبد النور

المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة سابقا

عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد الإسلامي

الدكتورة منى ذو الفقار من المجلس القومي لحقوق الإنسان

حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

الدكتور وأستاذ القانون حسام عيسي

الإعلامى جمال الشاعر

الانبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة

والأنبا بيشوي

وعبد الله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة

الدكتور ممدوح حمزة الخبير الهندسي

كمال الهلباوي المتحدث الرسمي باسم تنظيم الإخوان بالخارج

الدكتور يوسف القرضاوى

اذا استبعدنا هذه الاسماء فمن ناتى بهم لصياغة دستور الامة المصرية لم يبقى الا الاخوان فالتصويت على  هذه الاسماء يتم من مجلسى الشعب والشورى وبالتالى فالاخوان فقط هم من سوف يفوز بهذه الاصوات على طريقة الانتخابات 

حسبى الله ونعم الوكيل. 

إنهاء حالة الطوارىء .... انتصار للحرية

أعلن المجلس العسكرى إنتهاء حالة الطوارىء فى مصر وكان رفع العمل بقانون الطوارىء مطلبا ملحا للمعارضة والمدافعين غن حقوق الانسان وأكد المجلس العسكرى"استمراره فى تحمل المسئولية الوطنية فى حماية أمن الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ امتنا ولحين انتهاء تسليم السلطة الى رئيس مدنى.

قانون الطوارئ هو التشريع الذى يجيز إعلان حالة الطوارئ فى الدولة وينظمها إذا قامت ظروف استثنائية تبرر ذلك من قبيل الحروب والكوارث العامة والأخطار الاستثنائية التى لا تستطيع الدولة مواجهتها بمجرد الاستناد إلى القوانين العادية.وحالة الطوارئ هى تلك الحالة الاستثنائية التى تتعرض فيها الدولة لظروف استثنائية تبرر ضرورة تسلح السلطة التنفيذية بسلطات استثنائية لمواجهة ماتمثله من أخطار . والفرق بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ أن قانون الطوارئ قانون دائم من قوانين الدولة يبين شروط توفر حالة الطوارئ وإجراءات إعلانها والسلطات التى تخولها هذه الحالة إذا ما أعلنت. أما حالة الطوارئ فهى ظرف فعلى يتمثل فى أحداث استثنائية تبرر اتخاذ إجراءات استثنائية . وتنص المادة 148 من الدستور على "أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

تاريخ نظام الطوارىء فى مصر:
 

 الأحكام العرفية وحماية مصالح البريطانية:   ساد نظام الطوارئ أغلب فترات تاريخ مصر الحديث ،منذ أدخله الإنجليز إلى مصر مع الإحتلال تحت مسمى الأحكام العرفية ؛حيث أثار المشروع الليبرالى المصرى قلق سلطات الاحتلال حيث نجح فى إنشاء المحاكم الاهلية  وتوفير ضمانات للمتقاضين المصريين ويسمح للقضاة المصريين المستقلين بالتعبير عن مشاعرهم  ضد قوات الاحتلال ولم تكتف سلطات الاحتلال البريطانى بالاعتداء على استقلال القضاء المصرى عن طريق تشجيع إنشاء المحاكم الإستثنائية بل أدخلوا إلى مصر لأول مرة فى تاريخها نظام الطوارئ أو ما كان يعرف وقتها باسم الأحكام العرفية . أعلنت بريطانيا الأحكام العرفية فى مصر وعينت حاكما عسكريا بسلطة طوارئ فى 2 نوفمبر عام 1914 خلال الحرب العالمية الأولى بعدما انضمت تركيا فى الحرب العالمية الأولى إلى ألمانيا . وفى ظل تطبيق هذه الأحكام أعلنت الحماية البريطانية لمصر فى 18 ديسمبر سنة 1914 .

إعلانات حالة الطوارئ:

 كانت المرة الأولى التى أعلنت فيها الأحكام العرفية بعد الاستقلال فى أول سبتمبر سنة1939   بعد نشوب الحرب العالمية الثانية بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923 واتهاء الحرب انهيت الأحكام العرفية فى أكتوبر سنة 1945 .

 ثم أعلنت الأحكام العرفية ثانية فى مايو سنة 1943 بعد دخول الجيش المصرى فى حرب فلسطين ثم رفعت فى إبريل سنة 1950 فيما عدا محافظتى سيناء والبحر الأحمر . 

 وبعد أحداث حريق القاهرة أعلنت الأحكام العرفية فى 26 يناير سنة 1952 واستمرت أربع سنوات حيث قامت ثورة يوليو والأحكام العرفية معلنة ثم رفعت فى يونيو سنة 1956  

 وأعيدت الأحكام العرفية فى نوفمبر سنة 1956 إثر العدوان الثلاثى على مصر وأنهى العمل بها فى مارس 1964 أى بعد قرابة ثمانية سنوات . 

 وبعد حرب يونيو 1967 أعلنت حالة الطوارئ واستمرت ثلاثة عشر عاما حيث أنهيت فى 15 مايو سنة 1980 . 

 وإثر اغتيال الرئيس السادات أعيدت حالة الطوارئ فى السادس من أكتوبر سنة 1981 واستمرت تتجدد سنويا حتى إبريل 1988 ثم أصبحت بعد ذلك تتجدد لمدة ثلاث سنوات فجددت حتى عام 1991 ثم حتى عام 1994 ثم إلى سنة 1997 ثم حتى عام 200 ثم إلى سنة 2003 وتنهى حالة الطوارئ الحالية سنة 2006 مالم تتجدد لمدد أخرى.

 والملاحظ عند استعراض أسباب إعلان حالة الطوارئ أنها حتى سنة 1952 لم تكن تعلن إلا بسبب دخول مصر فى حرب مع دولة أجنبية فيما عدا إعلانها إثر اندلاع حريق القاهرة سنة 1952 . إلا أنها منذ الثمانينات أعلنت واستمرت معلنة لأسباب تعزى إلى اعتبارات الأمن الداخلى وحدها .
ومنذ أعلنت الأحكام العرفية لأول مرة فى مصر سنة 1939 أعلنت حالة الطوارئ ست مرات وبلغت مدة تطبيقها قرابة الخمس وخمسين عاما ولم ترفع حالة الطوارئ من مصر خلال هذه الفترة إلا حوالى ثمان سنوات أو يزيد قليلا . أما فى المرة الأخيرة عندما أعلنت الطوارئ فى أكتوبر 1981 فقد استمرت ومازالت مطبقة لمدة تصل إلى أربع وعشرين عاما.

 إن تاريخ  حالة الطوارئ فى  مصر الحديثة يثبت أنها على ما اقترفته من اغتيال حقوق وحريات الأفراد لم تنجح فى تحقيق الغرض منها وهى كفالة الأمن والإستقرار؛  فقد حدثت كثير من الإغتيالات السياسية الكبرى فى زمن الإحتلال البريطانى لمصر والأحكام العرفية معلنة . واشتعلت حروب الفدائيين ضد قوات الاحتلال فى ظل الأحكام العرفية . بل وقام ثوار يوليو بانقلابهم وأطاحوا بالنظام بأكمله فى ظل الأحكام العرفية . وفى عهد الثورة لم تنجح حالة الطوارئ من منع محاولات اغتيال عبد الناصر التى كان أشهرها حادث المنشية ولم تمنع من حدوث مؤامرات متعددة لقلب نظام الحكم فى عهده تم اجهاضها جميعا بفضل التفاف الشعب حول قيادته.
وعانت مصر فى الثمانينات من حوادث الإرهاب والعنف المسلح فى ظل إعلان حالة الطوارئ . ولم تنجح مصر فى الحد من وحشية الإرهاب وتقليم مخالبه إلا بفضل جهود المثقفين الوطنيين وكافة القوى الاجتماعية التى أعلنت رفضها له ووقوفها فى مواجهته لذا فالقول بحالة الطوارىء هو تزييف للواقع وتبرير للخوف من المعارضة ونوع من أساليب الاقصاء الممنهج للسياسين والنشطاء المعارضين للنظام 

 

الـــــثورة ...... مستمرة

وسط حالة من الترقب والأمل فى انتظار نتيجة انتخابات الرئاسة 2012 المصرية تلقت جموع المصريين خبر حصول كل من المرشحين "محمد مرسى" و " أحمد شفيق" على غالبية الأصوات فى مشهد سيطر عليه الذهول والاكتئاب على أذهان وعقول المصريين الذين رغبوا فى حاكم أفضل ومستقبل مبشر لكل أطياف المجتمع من أطفاله الى شيوخه.

فى حين تلقى شباب الثورة خبر خروج المرشح الأقرب للتيار الثورى " حمدين " من الجولة الأولى من الاقتراع واستحالة خوضه الإعادة منتصف الشهر المقبل , حتى خرج الآلاف من هذا الشباب الثائر الى الميادين تعبيرا عن رفضهم الاعادة بين المحسوب على النظام السابق "أحمد شفيق" والقيادى الاخوانى "محمد مرسى ".

تزامن هذا الاعتراض مع تذبذب واضح فى موقف التيارات السياسية فى مصر من جولة الاعادة فبعضها يرفض دعم الاخوان أمام شفيق إلا بعد تقديم الجماعة لضمانات والبعض الآخر قرر أن يقف فى صف شفيق خشية سيطرة الإسلاميين على الدولة فيما ينادى فريق ثالث بمقاطعة الاقتراع فى الاعادة بدعوى أنها تعبر عن رفض من مثل القوى السياسية للمرشحين.

الثورة مستمرة هو مبدأ ثورة 25 يناير المجيدة ولا يعتبر رفض أو الخروج على نتيجة الا نتخابات ضد هذا المبدأ أو نكوص عنه فليس قبول نتائج الصناديق هو الحل خاصة فى ظل وجود علامات استفهام  وتحرير محاضر عن تزوير الانتخابات فى بعض اللجان والمخالفات العديدة من ورود أسماء المجندين والموتى فى كشوف الانتخابات. لذلك الخيار المتاح هو الثورة مستمرة لأنها ثورة شباب شباب من أجل الحرية  والعدل ولا يرضى بالتزوير ولا المؤمرات أو فرض الوصاية الثورة مستمرة هى الخيار الوحيد.

رحلة الدستور عبر التاريخ ج2

صحيفة  المدينة

تم كتابة صحيفة المدينة فور هجرة النبى – صلى الله عليه وسلم- الى المدينة المنورة وهو يعتبر أقرب الوثائق التاريخية الى شكل الدستور المدنى الذى نعرفه حاليا ,وقد أطنب فيه المؤرخون والمستشرقون على مدار التاريخ الإسلامى , واعتبره الكثيرون مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية , ومعلما من معالم مجدها السياسى والإنسانى..

حيث عالجت الصحيفة قضايا تنظيمية إدارية , ولم تمس بالعقيدة أو الدين, ولم تذكر أى شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم . وذكرت أنها " كتاب من محمد النبى ". فهى بيان - دستور - وليست معاهدة , وهى تلزم الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذها . وعالجت ثلاثة ميادين رئيسية هى :

العرب المؤمنون  - واليهود – وأحكام عامة تتعلق بشروط الحرب

 وكان هذا الدستور يهدف الى تنظيم العلاقة بين جميع طوائف وجماعات المدينة, وعلى رأسها المهاجرين والأنصاروالفصائل اليهودية وغيرهم, يتصدى بمقتضاه المسلمون واليهود وجميع الفصائل لأى عدوان خارجى على المدينة. وبإبرام هذا الدستور – وإقرار جميع الفصائل بما فيه- صارت المدينة دولة وفاقية رئيسها الرسول – صلى الله عليه وسلم - , وصارت المرجعية العليا للشريعة الإسلامية , وصارت جميع الحقوق الإنسانية مكفولة , كحق حرية  الاعتقاد وممارسة الشعائر , والمساواة والعدل.

ومن أهم معالم القيم الحضارية فى هذا الدستور:

·       الأمة الإسلامية فوق القبلية.

·       التكافل الاجتماعى بين فصائل الشعب.

·       ردع الخائنين للعهود.

·       احترام أمان المسلم.

·       حماية أهل الذمة , والأقليات غير الإسلامية.

·       الأمن الاجتماعى وضمان الديات.

·       المرجعية فى الحكم إلى الشريعة الإسلامية.

·       حرية الاعتقاد وممارسة الشعائرمكفولة لكل فصائل الشعب.

·       الاستقلال المالى لكل طائفة

·       وجوب الدفاع المشترك ضد أى عدوان

·       النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب

·       حرية كل فصيل فى عقد الأحلاف التى لا تضر الدولة

·       وجوب نصرة المظلوم.

رحلة الدستور عبر التاريخ ج1

يعتبر الدستور مجموعة من القواعد المتعلقة بشكل الدولة وتكوين حكومتها وسلطاتها العمومية , والتى تهتم بتنظيم الظواهر السياسية للدولة وأجهزتها أى الحكومة والسلطات العمومية , وتنظيم قواعد الحكم والسلطة بالأضافة الى تحديد حقوق الافراد حتى تحميها من أى تعدى عليها ويعتبر أيضا أعلى وثيقة قانونية فى البلاد .وترجع العلاقة بين سيادة القانون والديمقراطية والدستورية الى ما قبل 2400سنة أى الى فلاسفة الاغريق أفلاطون وأرسطو الذين كانوا يعيشون فى دولة المدينة اليونانية أثينا  حيث كان معظم المواطنون الذكور يشاركون مشاركة مباشرة فى عملية صنع القانون وفى إصدار الأحكام من خلال محاكمات أمام هيئة المحلفين.

وكان أفلاطون النبع الذى نهلت منه الفلسفة الغربية وخصوصا فيما يتعلق بنشأة فكرة الديمقراطية وسيادة القانون وتطورها.ولقد عرض أفلاطون فى كتابه الجمهورية أنواع الحكم المختلفة وأوضح أن الدولة العسكرية مآلها الى الانهيار , ذلك لأن القادة  يخترعون أساليب غير شرعية للإنفاق ولأنهم لا يكترثون بالقانون؟ كما أن حكما النخبة الأوليفاركية يؤدى الى مدينة للأغنياء ومدينة للفقراء , يتعايشان مع بعضهما البعض ويتآمران ضد بعضهما على الدوام " وأكد أنه من خلال مبدأ سيادة القانون الذى يرعاه نظام الديمقراطية والإطار القانونى للدستور من الممكن أن يحمى المجتمع نفسه من الإستبداد وعلى هذا  يجب ألايستثنى أى شخص من القانون حتى الأشخاص الذين يشغلون مناصبا فى السلطة. وفد عرض أفلاطون الأسس لما كان يعرف بالنموذج المثالى للديمقراطية:

·         للنساء حقوق وامتيازات متساوية.

·       تمنح المكافآت بناء على الجدارة.

·        ينتمى المواطنون الى طبقة اجتماعية وفقا لطبيعتهم لا بموجب مولدهم.

·        أفراد الطبقة الحاكمة هم القائمون على خدمة الطبقة العاملة.

·        المواطنون سيتلقون تعليما لبناء الديمقراطية والحفاظ عليها.

·        لابد أن يكون الحاكم أعلى فكريا من عامة الشعب لا أن يدعى أنه واحد منهم.

ثم جاء من بعد ذلك أرسطو وهو أحد طلاب أفلاطون وكان فيلسوفا ومعلما للأسكندر الاكبر وأثر على الفلسفة الغربية من عدة جوانب ومن بينها علم الأخلاق والميتافيزيقا والسياسة .ذكر أرسطو أن الاستبداد يحدث عندما تمنح السلطة المطلقة الى الحاكم الذى يميل الى استخدام سلطته بغية تعزيز مصالحه الشخصية بدلا من العمل على تحقيق الصالح العام.وأصبحت هذه المقولة هى الفرضية الأساسية التى يخضع لها مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وهما المبدآن الأساسيان وراء فهمنا الحالى للنظام الديمقراطى.واعتبر أرسطو أن افضل أشكال الحكم هو الذى يسمح " لكل رجل أيا كان هذا الرجل أن يتصرف بأفضل صورة ممكنة وأن يحيا حياة سعيدة".ورأى أن الدساتير الحقة هى التى تخدم المصالح المشتركة لجميع المواطنين , أما الدساتير الإستبدادية فلا تنشغل إلا بأثرة مصالح شخص بعينه أومجموعة من الأشخاص .

أحداث العباسية ....أبعاد المؤامرة

كلنا يذكر احداث محمد محمود وكيف جرت  الفتنة واستغل اصحاب المطامع  فى السلطة الفرصة فى احداث البلبة والفوضى  ظنا منهم ان نار الفتنة لن تخمد ولن يطفئ هذه النار احد و بدعوى الجهاد ايضا دعا حازم صلاح ابو اسماعيل -رأس الفتن – الى الجهاد ضد الجيش والشرطة ورفع الرايات السود .

تكرر هذا المشهد فى احداث العباسية وذلك عن طريق تحريك اتباعه بالتليفون كما يذكر فى مرات سابقة وحتى لا يكون فى الصورة وحتى لا يقال انه المحرض ظهر على شاشات الفضائيات يدعو اتباعه الى الرجوع والعدول عن موقفهم – انا لا اتعمد ابو اسماعيل ولكن هو من يفرض نفسه على الساحة.

ولكن لنمعن النظر فى الاحداث ونعيد ترتيبها حتى تتضح معالم صورة ملطخة بالدماء والرايات والخرطوش

بدأ الامر بتوجه اتباع المستبعد وذلك احتجاجا على اللجنة انتخابات الرئاسة من التحرير الى وزارة الدفاع

رافعين الرايات السوداء – رايات الجهاد وهذا معناه – ان لم يدركوا ما يفعلون – تكفير الطرف الاخر فالجهاد لا يكون الا ضد غاصب او كافر فما كان من وزارة الدفاع وهى مؤسسة عسكرية وطنية مهمتها حماية البلاد والزود عنها الاان قامت با نشاء حاجز شائك لمنع المتظاهرين من الوصول الى  او اقتحام مقر الوزارة وما لبثت اعداد المتظاهين فى التزايد مع استمرار الاعتصام وما يعنيه ذلك من وقف حال اهالى العباسية ومما زاد الطين بلة انضمام تيارات سياسية الى جموع المتظاهرين والمشاركة فى الاعتصام مستمرين فى استفزاز الجيش واستغل البلطجية هذه الاجواء لا طلاق النار عليهم وفى المقابل رد عليهم المتظاهرين بما لديهم وسقط الكثير من الضحايا.

يعد وجود كل هذه الجموع الغفيرة من المتظاهرين فرصة على  طبق من ذهب لكل من تسول له نفسه زعزعة امن واستقرار البلاد والسؤال؟ هل كان هذا الاعتصام وما تلاه من اشتباك نتيحة اتفاق القوى المناهضة للمجلس العسكرى فوجود هذ الجموع لا ياتى من فراغ وانما بتوجيه وتحريض من زعيمهم فهل اتفق مع اعداء الثورة على تدبير مثل هذه الاحداث والتسبب فى سقوط الضحايا وذلك ردا على المجلس واللجنة التى اسبعدته ؟!

من ناحية اخرى بدا للعيان فشل الاخوان فى اقناع الناس – بالاستبن – محمد مرسى وفرضه على الشعب والساحة السياسية  حيث تدنت شعبية الاخوان خلال الفترة السابقة مع محاولتهم اقصاء حكومة الجنزورى

والاستيلاء على كل كرسى  للسلطة كما ان سياسة الند للند امام العسكرى قد فشلت فلا شك ان احداث العباسية و وزارة الدفاع تصب فى مصلحة الاخوان ايضا حيث تخدم التصعيد المستنر للاخوان ضد العسكرى وهذا لا ينفى تهاون العسكرى فى كثير من المواقف التى تنتهزها الجماعة بشكل فاضح وسافر فان لم يكن الرئاسة فالحكومة وان لم تكن الحكومة فالرئاسة او الاثنين معا .

كل ذلك كان من اسباب استغلال هذه الفرصة والمخطط الذى حاكه الاخوان فى الخفاء واتباع المستبعد من جهة واخيرا استغله البلطجية والثورة المضادة من جهة أخرى.